محمد هادی حجتی

خرید بک لینک
انتخابات دوره چهارم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستریانتخابات دوره چهارم شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری درحالی در تاریخ پنجشبه 1396/07/27برگزار می شود که همانند سه دوره قبل ،کارشناسان رسمی دادگستری که پروانه خودرا از مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلاو کارشناسان قوه قضائیه دریافت نموده اند از شرکت دراین انتخابات محروم هستند .براساس آخرین آمار موجود (که البته بدلیل به روز نبودن سایت شورای عالی ،خالی از اشکال نیست ) تعدادکارشناسان کانون 452ر19نفر و مرکز 730ر9نفروجمعا"182ر29نفرکل کارشناسان رسمی کل کشورمی باشند.مقنن در ماده 187قانون برنامه سوم توسعه(مصوب1379/01/17)،اختیارتایید صلاحیت و صدور مجوز کارشناسان رسمی دادگستری رابه قوه قضاییه صادر نموده است همچنین بموجب ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه(مصوب 1381/06/13 رييس قوه قضاييه) "وظايف و تكاليف و مسؤوليتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان موضوع اين آييننامه همان است كه در قوانين و مقررات و آييننامههاي مربوط به وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي مقرر است".همچنین قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ 1381/01/18مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/01/28 به تأییدشورای نگهبان رسید و آئین نامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ 1382/08/28هیئت وزیران تصویب گردیده است.با عنایت به موارد فوق، ، کارشناسان رسمی دادگستری ک محمد هادی حجتی ...

ما را در سایت محمد هادی حجتی دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 226 تاريخ: پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 14:51

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی - جدید (و متن قدیم )لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی در جلسه مورخه 30/07/1396هیئت وزیران بتصویب رسیده و در تاریخ 22/09/1396به مجلس ارسال شده است .مقدمه توجیهی:با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعد قانون تجارت -مصوب 1311-با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی ،باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوءاستفاده های متعددبدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت ،مانعی برای استردادمطالبات بانک ها و موسسات اعتباری می باشد،در اجرای بند (19)سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالم سازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینه های فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری ،لایحه زیر که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است ،برای طی تشریفات قانونی تقدیم می گردد:خلاصه اصلاحات بعمل آمده بشرح زیر می باشند:ماده واحده :مواد (416)الی (412)- (489)-(537)-( 544) الی (541)-(549) و(561)با اصلاحات و الحاقات بعدی تغییر داده خواهند شد.ماده 412:الف )تغییر " تاجر یا شرکت تجارتی"به اشخاص حقیقی یاشرکتهای تجارتی"ب) تغییر کلمه "تادیه وجوهی که بر عهده ا واست "به " تادیه دیونی که بر عهده ا واست "ج) تغییر کلمه" حین الفوت" محمد هادی حجتی ...

ما را در سایت محمد هادی حجتی دنبال می‌کنید

برچسب: نویسنده: بازدید: 203 تاريخ: پنجشنبه 14 دی 1396 ساعت: 14:51

صفحه بندی